.
خبراء: الشمال هو الخاسر
جوبا: فايز الشيخ ومصطفى سري
دخل شمال وجنوب السودان في حرب جديدة أطلق عليها «حرب العملات»، وسط
تحذيرات من انعكاسات سلبية على اقتصاديات البدلين، بعد أن أعلنا عن طرح
عملتيهما الجديدة «الجنيه السوداني» منذ أمس بالخرطوم وجوبا، في وقت يتداول
فيه الجنوبيون كتلة نقدية من الجنيه القديم بما يعادل 700 مليون دولار.
إلى ذلك قال خبراء اقتصاديون إأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية
في تبديل عملتها، منذ أمس، ستواجه بإجراءات اقتصادية صعبة في الطلب على
العملة الصعبة، وبدأت في عاصمة السودان الجنوبي، جوبا، عملية طرح العملة
الجديدة، وتحمل اسم «جنيه السودان الجديد»، وعليها صورة زعيم الحركة
الشعبية ومؤسسها، الراحل الدكتور جون قرنق ديمبيور. وبدأت المصارف في عملية
تبديل العملة القديمة بالجديدة؛ استعدادا لبدء تداولها هذا الأسبوع. وتأتي
عملية إصدار العملة الجديدة في وقت كشفت فيه مصادر اقتصادية لـ«الشرق
الأوسط» عن أن العملة القديمة المتداولة بالدولة الجديدة تبلغ 2 مليار جنيه
(700 مليون دولار أميركي).
وفي السياق ذاته أعلن محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، عن بدء
طرح العملة الجديدة في فروع البنك اعتبارا من يوم أمس، توطئة لعملية
الإحلال عبر القنوات الرسمية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.. ولفت إلى أن
تكلفة الطباعة تجاوزت الـ40 مليون يورو.
وأكد الزبير في تصريحات صحافية أمس، تعاونه مع دولة السودان الجنوبي في
عملية استبدال العملة المتداولة بالدولة الجديدة، البالغة ملياري جنيه (ما
يعادل 700 مليون دولار)، والتعاون معها في كل المسائل المتعلقة بعملية
استبدال العملة، إلا أنه أكد جاهزيته للدخول فيما سماها حرب العملات، إن
رأت دولة الجنوب ذلك، حال التماطل وعدم الوصول لاتفاق بشأن العملة
المتداولة بالجنوب، وقال المركزي إن ذلك ليس في صالح الجنوب. إلى ذلك قال
المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، إبراهيم غندور:
«كان الاتفاق أن تستمر هذه العملة في التداول ما بين ستة أشهر إلى عام
واحد، ولكننا كنا نعلم أن الحركة الشعبية كانت تطبع عملتها الجديدة سرا ضمن
ترتيب تخريب الاقتصاد السوداني، مع أننا كنا صادقين دون تآمر». في غضون
ذلك اعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في
تبديل عملتها، منذ أمس، ستواجه بإجراءات اقتصادية صعبة في الطلب على
العملة الصعبة، على عكس دولة السودان الجنوبي الوليدة، التي تمت تغطية
تكلفة طباعة عملتها من الدول المانحة، وأن لديها سندا من عائدات النفط التي
تصل نحو 90 في المائة من ميزانية الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي، دكتور محمد إبراهيم كبج، لـ«الشرق الأوسط» إنه تحمس
لفكرة تبديل دولة الجنوب عملتها الجديدة بقيمة الجنيه القديم لدولة
السودان، وأضاف: «بغض النظر عن قيمة العملة التي سيتم تبديلها، فإن حكومة
السودان الجنوبي كانت ذكية في أن تترك قيمة الاستبدال واحدة للمواطن»،
وأضاف أن دولة الجنوب لديها سند وضمانات بتصدير النفط، الشيء الذي يفقده
السودان الشمالي، مشيرا إلى أن الجنيه السوداني سيتدهور بشكل سريع، وقال:
«السودان في عام 2010 كانت عائداته تصل إلى نحو عشرة مليارات من الدولارات،
وبعد استقلال الجنوب فإن عائداته لن تتجاوز الأربعة مليارات دولار من
المغتربين والصادرات التقليدية»، وتابع: «هذه الفجوة ستتم تغطيتها من السوق
السوداء، التي ستصبح الشريك الأكبر في تغطية الطلب على الدولار، حتى يكون
هناك استيراد»، معتبرا أن اقتصاد دولة السودان الجنوبي ستكون مستقرة؛ لأنها
مدعومة من النفط، وأن قيمة الجنيه ستصبح أقوى في الفترة المقبلة.
وحذر كبج من حرب العملات بين الدولتين الجارتين، وقال إن السودان الشمالي
سيكون هو الخاسر فيها، وقال إن دولة الجنوب ثبتت عملتها الجديدة بالعملة
القديمة حتى يتم امتصاصها من السوق، على عكس الشمال الذي ستتدهور عملته في
مقابل الدولار، وأضاف أن سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني اليوم وصل
إلى 3.50 جنيه، مؤكدا أن الإحصاء المركزي في الشمال أوضح أن إنفاق الأسرة
الواحدة تذهب نسبة 65 في المائة منه إلى الغذاء، وأن نسبة 35 في المائة
تدفع للسكن والعلاج والتعليم، وتابع: «الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن
تتخذها دولة الشمال ستواجه بالاحتجاجات، وعلى العكس تماما فإن الجنوب لن
يواجه مثل هذه المشكلات».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عامر الأمين بريمة كافي، لـ«الشرق الأوسط»
إن الشمال سيتأثر بشكل أكبر من تبديل العملة في الوقت الراهن وبالسرعة
التي تم بها، وأضاف أن التأثير سيكون في الاحتياطي النقدي، والالتزامات
الخارجية، وقوة العملة المحلية في مقابل الدولار والكتلة النقدية المتداولة
في السوق، إلى جانب العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتبادل التجاري،
وقال إن الاستقرار السياسي هو الذي ينجح الحركة التجارية المحلية، خاصة في
تبادل الشيكات، وأضاف أن دولة الشمال سيقع التأثير الاقتصادي عليها أكبر من
دولة السودان الجنوبي، التي أصبحت مقبولة في العالم، وأنها سوق بكر
ومنفتحة، وتابع: «الشمال سيتجه إلى إجراءات اقتصادية تعسفية ستؤثر على
المواطن بشكل مباشر»، مشيرا إلى أن الدولة في الشمال ستقوم بسحب العملات
إلى البنوك، ومن ثم تتحكم في التداول، وقال إن الشمال أمامه خياران أحلاهما
مر، الأول الاتجاه للاقتراض، وذلك أمر صعب؛ بسبب عدم وجود دولة يمكن أن
تقرض الخرطوم إلا عددا محدودا من الدول، من أمثال إيران والصين، وأضاف:
«حتى الدول الصديقة للشمال ستطلب ضمانات قروضها، ولا أظن أن هناك ضمانات
بحكم أن صادرات النفط أصبحت غير موجودة»، وقال إن الخيار الثاني الاقتراض
من الصناديق الدولية، وهذا خيار صعب؛ لأن السودان ما زال يواجه الحظر
الاقتصادي. وتوقع الاقتصادي محمد رشاد أن تثير هذه الكتلة أزمة اقتصادية
للدولة الوليدة، حال عدم دفع الخرطوم المقابل بالنقد الأجنبي، وحذر رشاد
كذلك من دفع الحكومة السودانية بعملتها المحلية لآلاف من الجنوبيين فصلوا
عن العمل وأسقطت جنسياتهم بقرارات سياسية، وقال: «لو تم صرف المستحقات
بالعملة السودانية فإن هذه العملة ستصبح غير مبرئة للذمة في الجنوب خلال
فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني خسارة كبيرة لهؤلاء»، واستبعد أن تقوم
الحكومة السودانية بدفع المستحقات بالعملات الأجنبية.
